قدم وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، توضيحات حول عملية استرجاع البلديات لأملاكها العقارية وحماية المال العام.

وجاء ذلك في رده على سؤال برلماني تلقاه بهذا  الخصوص.

وأبرز السعيد سعيود، أن السلطات العمومية تسهر على حماية المال العام واسترجاع الأملاك العقارية العمومية وتضع ذلك ضمن أولوياتها عملاً بمبدأ الحفاظ على الأملاك الوطنية كأحد ركائز المصلحة العامة، وتجميد الشفافية في تسيير الأملاك العمومية.

وأشار الوزير، إلى أنه وفقا للقانون تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية مما يمنحها حق التقاضي باسمها ولحسابها.

ولفت المتحدث، إلى أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تتابع بصفة مستمرة كل النزاعات القضائية التي تكون البلدية طرفا فيها، وتتدخل في بعض الحالات وفقا لمهامها على مستوى الجهات القضائية المرافقة للبلديات أثناء تنفيذ الأحكام القضائية من خلال تعيين محضر من قضائيين للوقوف على عملية استرجاع الأملاك العقارية.

وأكد سعيود، أنه تم إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمتابعة تسيير أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، بالإضافة إلى المهمات التفتيشية التي يتم إنجازها من قبل المفتشية العامة للوزارة.

ولفت إلى وجود قضايا محل متابعة بشكل مباشر من قبل مصالح وزارة الداخلية لاسترجاع أملاك عقارية هامة لحظيرة بعض البلديات لا سيما على مستوى ولاية المدية، أين قامت بتسوية عقارات تم إدماجها ضمن الاحتياطات العقارية للبلديات التابعة لها، والتي خصصت لإنجاز مشاريع عمومية والواقعة على مستوى بلديات المدية، وسيدي النعمان، والكاف الأخضر، ومزغنة، وعين القصير.

وشدد على أن صدور أحكام القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، سمحت بوضع آليات لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها، والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، وكذا العقوبات المطبقة في حالة التعدي.

وأبرز أن السلطات المحلية تسهر بصفة دائمة ومستمرة على مرافقة البلديات في هذا الشأن، كما تتأسس كطرف في العديد من القضايا المطروحة على مستوى الجهات القضائية.