أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، أن سنة 2025 ستكون سنة “جودة الخدمات” في مجال التأمينات في الجزائر.

مراجعة قانونية

وأفاد بن ميسية في تصريحه خلال يوم دراسي نظم في ولاية غرداية حول “التأمينات المتعددة الأخطار كحل لتأمين الفاعلين الاقتصاديين”، أن تعديل قانون التأمينات في الجزائر سيساهم في تعزيز التكيف وحوكمة شركات التأمين، فضلاً عن تعزيز دور هيئات المراقبة.

كما يهدف هذا التعديل إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وهو ما سيُساهم في تنويع المنتجات التأمينية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأشار إلى أن التعديل سيتيح أيضًا لشركات التأمين مواجهة الأخطار الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ والأخطار الكبرى، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع.

مواكبة الحركية الاقتصادية

وتطرق بن ميسية في معرض كلامه، إلى أهمية مواكبة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديلات هو تحقيق قفزات نوعية جديدة في قطاع التأمين.

وشكل اللقاء فرصة لنشر ثقافة التأمين على الأخطار في أوساط الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع التجاري.

كما أكد عدة خبراء في مجال التأمينات خلال مداخلاتهم، على أهمية تكيف شركات التأمين مع التغيرات الاقتصادية السريعة والتحولات التي تطرأ على السوق، بما في ذلك الأخطار السيبرانية.

ومن جهة أخرى، ضرورة تحسين برامج التأمين في ضوء التقنيات الحديثة وتحديث العروض لتلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين.

وفي ذات السياق أشار الخبراء، إلى أهمية تطوير عروض التأمين، خاصة التأمين الفلاحي ضد الأخطار المناخية، وذلك لدعم المنتجين والمزارعين في مواجهة تحديات تغير المناخ.

ويعد هذا اليوم الإعلامي بداية لحملة توعية واسعة تهدف إلى توعية الشركاء الاقتصاديين في الجزائر بمزايا التأمين متعدد الأخطار.

قطاع التأمين في الجزائر

الجدير بالذكر، أن الجزائر تضم 25 شركة تأمين، منها الخاصة أو تابعة للدولة أو شركات أجنبية.

وسجل قطاع التأمينات بنهاية سبتمبر 2024، نموًا كبيرا برقم الأعمال يصل إلى 131.7 مليار دينار جزائري.

ومن خلال هذه الإجراءات، يخطط قطاع التأمين الجزائري لتحقيق نقلة نوعية في تقديم خدمات التأمين، مع التكيف المستمر مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويشار إلى أن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين تأسس عام 1994، ويُعد جمعية مهنية تضم شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب فروع الشركات الأجنبية الناشطة في هذا المجال.