تواصل السلطات الفرنسية استفزازاتها ضد الجزائر، فبعد أن استخدمت كل أوراقها لممارسة الضغط عليها، ها هي تتخذ قرارا بمنع دخول بعض المسؤولين الجزائريين إلى أراضيها.
ووفق ما كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحاته لـ “بي إف إم تي في”، فإنّ بلاده أقرت قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية، “من أجل تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، حسبه.
وأوضح المسؤول ذاته، أنّ هذه الإجراءات يمكن التراجع عنها بشرط استئناف التعاون الذي يدعون إليه، (في إشارة إلى استعادة الجزائر لرعاياها المرحلين وكذا قضية بوعلام صنصال).
ووجّه بارو تهديدا للجزائر، باتخاذ مزيد من الإجراءات “في حال لم يُستأنف التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال”، قائلا “لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون الإعلان عنه بالضرورة”.
يذكر، أنّ المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، كانت قد أكدت أنّ باريس “تدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر، من بينها خصوصا فرض قيود على التأشيرات”.
وكشفت المسؤولة ذاتها، أنّ بلادها تعمد أيضا إلى “استهداف عدد معين من الأشخاص المهمّين في العلاقات (الفرنسية-الجزائرية)، والتوقف عن منحهم تأشيرات”.
للإشارة، فقد تزايدت الحملات العدائية الفرنسية ضد الجزائر، بعد حادثة مدينة ميلوز الفرنسية، التي فضحت الفشل الأمني للسلطات الفرنسية، وذلك بعد أن أقدم مهاجر غير نظامي من أصل جزائري على جريمة قتل.
وجدير بالذكر، أنّ المعني بالأمر غادر التراب الجزائري سنة 2014 واعتُقل في فرنسا أواخر 2023 قبل أن يُسجن لـ 6 أشهر بتهمة الترويج للإرهاب، غير أن السلطات الفرنسية أفرجت عنه، وتطالب الآن الجزائر باسترجاعه.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين