استمعت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل لدراسة نص القانون المتضمن قانون المرور.
وقال الوزير سعيود، إن مشروع قانون المرور يأتي لتعزيز الترسانة القانونية في مجال السلامة المرورية.
وأبرز سعيد سعيود، أن ظاهرة حوادث المرور في الجزائر لم تعد مجرد أرقام تُدون في التقارير الرسمية فقط، بل أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة لما لها من أضرار إنسانية ونفسية عميقة.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يتميز بالدقة والوضوح، مبرزا أنه تضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي تشمل مجال السلامة المروية والتدابير الوقائية، بحيث يعزز النص الجانب الوقائي والتحسيسي بما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، موليا أهمية كبيرة للدولة والجماعات المحلية في تهيئة الطريق وصيانتها بما يضمن أمن مستخدميها.
وأكد المتحدث أن مشروع قانون المرور هو نتاج تنسيق بين قطاع الداخلية والنقل وقطاعات أخرى على غرار العدل والأمن.
وتابع: “المشروع يعبر في فحواه عن نية صادقة ورؤية سياسة واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدر قيمة الحياة ويؤكد أن سلامة المواطنين من أولويات رئيس الجمهورية والتزاما صريحا من الدولة تجاه شعبها”.
وأبرز سعيود، أن مشروع قانون المرور، تضمن إدراج أحكام متعلقة بتوظيف سائقي المركبات تتمثل في الحصول على شهادة الكفاءة المهنية وشهادة طبية تثبت قدرتهم الجسدية والعقلية وتحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات.
ولفت المتحدث إلى إلزام النص مركبات نقل البضائع الالتزام بالحمولة المحددة قانونيا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين