في إطار قانون الترقية العقارية الجديد، كشف وزير السكن والعمران والمدينة تحضير وزارته لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم.

وحسبما أفاد به بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية.

وأضاف الوزير، أنه “سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة”.

وأكد بلعريبي، أن النص القانوني سيكون “جاهزا في أقرب الآجال”، مضيفا أن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.

إجراءات لعودة المشاريع السكنية المتوقفة بوهران

وفيما يخص وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر.

كما تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم، وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين “عموميين”، وفق تصريح الوزير.

وأشار بلعريبي، أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع “قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025”.

إعادة بعث للمشاريع السكنية المتوقفة ببومرداس

وفي اجابته عن سؤال يتعلق بتأخر بعض المشاريع السكنية بولاية بومرداس، أكد السيد بلعريبي أن البرامج السكنية المقررة بالولاية تعرف وتيرة تقدم “حسنة” بشكل عام.

أما فيما يخص المشاريع التي عرفت تباطؤ في انجازها، قال الوزير “أنه تم إعادة اسنادها لشركات انجاز جديدة وسيتم الانطلاق في الأشغال فور استكمال الاجراءات الإدارية”.

كما كشف الوزير في تصريحه، أن ولاية بومرداس قد استفادت من 4545 وحدة سكنية بسنة 2024، منها 16751 وحدة قيد الإنجاز.

وأوضح بلعريبي، أنه تم إعادة بعث أشغال 1655 سكن كان متوقف بالولاية، بفسخ عقود الإنجاز للمتقاعسين وإعادة بعث إجراءات اختيار مؤسسات إنجاز أخرى.