قانون جزائري يمنع المستثمر الأجنبي من التوجه للقضاء الدولي

يتضمن النص الجديد قانون الاستثمار الجديد، مادة تتعلق إخضاع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية للجهات القضائية الجزائرية المختصة، مع ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد الموافقة وعدم وضع الاستثمار محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون مع التعويض العادل والمنصف.

كما جاء في القانون الجديد تسقيف فترة مرحلة إنجاز المشروع من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الآجال والأخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة الإنجاز، تاريخ إصدار رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة، حسب وزير الصناعة.

وتم أيضا حصر تمديد فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز لمدة 12 شهرا، بهدف تفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية، قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز انجاز المشروع نسبة تقدم معينة، يضيف الوزير زغدار.

وتضمن قانون الاستثمار الجديد ثمانية نصوص تطبيقية سيتم نشرها قريبا.

وأوضح زغدار في عرض قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه، أن هذا النص الجديد “يتضمن ثمانية نصوص تطبيقية، من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة جديدة وواحد تعديلي”.

وأكد الوزير أن هذه النصوص “سوف تنشر في الآجال الفورية”.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز