قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، سيكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني، ولن يتم مراجعته أو تعديله لـ 10 سنوات على الأقل.

ولدى تقديمه لعرض حول المشروع، الخميس، خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالبرلمان، أكد بلجود أنه “تم تقليص عدد المتدخلين والحد من البيروقراطية بقوة القانون خلال معالجة ملفات الاستثمار”.

وأضاف الوزير أنه تم تكييف ومواكبة المنظومة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها دوليا، قصد جذب المستثمرين لاسيما الأجنبي المباشر.

ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون أقر العديد من الضمانات الممنوحة للمستثمر، على رأسها تلك المتعلقة بإمكانية منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة مع وضع معلومات تحت تصرف حاملي المشاريع تتعلق بوفرة العقار الذي ستسند مهمة تسيره مستقبلا إلى هيئات مختصة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن النص القانوني اختصر الأجهزة المكلفة بالاستثمار في كل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تضطلع هذه الأخيرة بمهامها عبر شبابيك موحدة مركزية مكلفة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وأخرى لا مركزية خاصة بالاستثمار المحلي.

وأكد ممثل الحكومة أن منصة رقمية للمستثمر قد أنشئت على مستوى الوكالة، تتصل عبر الشبكة الالكترونية بمختلف الإدارات والهيئات المعنية وتسمح بإتمام كافة العمليات المرتبطة بالاستثمار عن بعد.

بالمقابل، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، إسماعيل قوادرية، أن “التنمية المحلية تشكل تحديا كبيرا للجماعات المحلية، لذا تهدف الدولة الجزائرية من خلال مشروع قانون الاستثمار إلى إيجاد آليات لتطويره بهدف خلق ثروة وإحداث التنمية عبر تشجيع المستثمرين على المستوى المحلي واستقطاب المستثمر الأجنبي”.