دعت حركة مجتمع السلم، اليوم الأحد، السلطة السياسية، إلى مراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوقيف إجراءات التفكيك الجمركي الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة تُقدّر بـ”30 مليار دولار” في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد.
واستنكر الحزب الإسلامي، عقب اجتماع عقده مجلسه التنفيذي، لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا إياها، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر وممارسة متكررة للكيل بمكيالين في قضايا مماثلة تتطلب مواقف أكثر صرامة وتحمل للمسؤولية بإدانة ورفض هذه الانتهاكات.
في السياق ذاته، يرى الحزب، أن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير والتعددية الإعلامية والنقابية والجمعوية مسارات كرسها الدستور الجزائري يجب توفير الحماية لها وتجريم من ينتهكها، داعيا في هذا الصدد، إلى تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الملف للابتزاز والتدخل بإنهاء كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي السياسي.
ودعت “حمس” إلى فتح قنوات الحوار السياسي والإعلامي عبر كل الفضاءات الإعلامية والتلفزيونية إلى جميع الشركاء السياسيين، وتشجيع المبادرات التوافقية بما يمتن الجبهة الداخلية على قاعدة خدمة المصالح العليا للبلاد والمساهمة في حمايتها من كل التهديدات الداخلية والخارجية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي،صوّت في جلسة علنية على لائحة متعلقة بوضع الحريات الإعلامية في الجزائر، بتأييد 536 نائب ورفض 4 وامتناع 18.
وتطالب اللائحة الأوروبية بالإفراج الفوري عن الصحافيين الجزائريين الموقوفين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين