استقبل وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، في إطار تهدئة الأوضاع المتوترة بين الوزارة وموظفي قطاع التربية.

وجاء اللقاء، مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقي ملاحظات ومقترحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية.

مطالب النقابة

وفي هذا الصدد، طرحت النقابة تعقيبها ومقترحاتها فيما يخص القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مطالبين بإعادة مراجعتها.

وحسب بيان الوزارة، اقترح أعضاء النقابة توحيد التصنيف والإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط وإعادة النظر في منحة المسؤولية.

كما تطرق أعضاء النقابة إلى تثمين الشهادات والخبرة المهنية لكافة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

وطالب وفد النقابة، بإعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن حماية الحقوق المهنية وضمان إجراءات تأديبية عادلة ومنصفة.

أزمة قطاع التربية

للإشارة، شهد قطاع التربية أزمات متتالية أثرت بشكل كبير على العملية التعليمية، منذ بداية سنة 2025.

حيث عبرت عدة نقابات وطنية لمختلف الأسلاك التربوية عن رفضها للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي، معتبرة أنه يمثل إقصاءً وتهميشًا مقصودًا لمنتسبي السلك التربوي.

ومن جانبها، أبدت وزارة التربية الوطنية قلقها إزاء تصاعد الاحتجاجات، مؤكدةً عزمها اتخاذ إجراءات عاجلة، وهذا ما تجسد في لقاءات نقاشية تشاركية لمعالجة اختلالات القطاع.