مع إحالة ملفه على الجنايات.. رفض الإفراج عن الناشط محاد قاسمي

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار، طلب الإفراج عن الناشط في الحراك الشعبي محاد قاسمي، الموجود رهن الحبس المؤقت مند نحو 10 أشهر.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين استنادا لمحامين رافعوا عن محاد قاسمي أن الخطوة تعني إحالة ملفه على محكمة الجنايات.

وجاء هذا القرار في سياق مطالبات ومناشدات بالإفراج عن محاد قاسمي نظرا لحساسية الظرف الحالي والتوترات التي شهدتها المنطقة إثر الحكم مؤخرا على الناشط عامر قراش بورڤلة.

التهم

وكان قاسمي قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ 14 جوان 2020، بقرار من قاضي التحقيق بعد توجيه عدة تهم له.

وتعددت التهم التي وجهت للناشط من بينها تلك التي تحمل توصيفا جنائيا كالإشادة بالإرهاب.

وذكر قاسمي قبل يومين من توقيفه في حسابه على فيسبوك، أنه تم التحقيق معه من قبل مكتب شرطة الأنتربول بأدرار.

وأشار إلى أن مصالح الأمن قامت بمداهمة منزله وحجزت هاتفه الشخصي وجهاز كمبيوتر محمول ومفتاح ذاكرة.

وتم ذلك بتاريخ 08 جوان من العام الماضي.

من هو قاسيمي؟

يعد محاد قاسمي من الأسماء التي برزت خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح.

كما عُرف الرجل بمواقفه المعارضة لسياسات السلطة السابقة ونضاله من أجل وقف التهميش عن مناطق الجنوب الجزائري.

بالمقابل، ظهر قاسيمي كأحد الفاعلين بمنطقته وساهم في تعبئة المواطنين من أجل إسقاط العهدة الخامسة، منذ انطلاق الحراك الشعبي.

• أدرار
• الجلفة
• الحراك الشعبي
• عين صالح
• غرفة الاتهام
• محكمة الجنايات

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز