قرّر قاضي الجنح لدى محكمة سيدي امحمد، النطق بالحكم في قضية نجل الجنرال المتقاعد خالد نزار المدعو لطفي يوم 4 نوفمبر الداخل.
جاء ذلك بعد أن التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذاتها، الخميس، تطبيق القانون في حق المتهم لطفي نزار مسيّر شركة “سمارت لينك كوم”.
ويتابع نجل اللواء المتقاعد رفقة زوجته و3 متهمين آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال بإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور.
كما وجهت للمعنيين تهم تتعلق بجنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم إقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وفي جويلية 2020، أدانت محكمة سيدي امحمد نجل وزير الدفاع الأسبق وزوجته بـ6 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية، مع إصدار مذكرة توقيف دولية للقبض عليهما.
ومثل لطفي نزار أمام محكمة سيدي امحمد بعد دخوله أرض الوطن، لإفراغ مذكرة القبض الدولي الصادرة في حقه.
والخميس 21 أكتوبر، أنكر خلال مثوله أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، حسب ما نقله موقع الشروق.
وأكد نجل اللواء المتقاعد للقاضي أن قضيته أخذت أبعادا سياسية وأنه لم يرتكب أي فعل جزائي.
وحاول المتهم تهريب سيارة من نوع بورش الإيطالية إلى مرسيليا على متن الباخرة الجزائرية طارق بن زياد، وهي سيارة كانت مسجلة إداريا باسم زوجته شهيناز، حسب المصدر نفسه.
وتبين من خلال التحقيقات أن شركة سمارت لينك التي يملكها نجل نزار المتخصصة في التكنولوجيات والاتصالات محل شبهة ومتابعات قضائية، يضيف المصدر.
وأوضح لطفي نزار بشأن القضية أن “سيارة بورش هي ملك خاص بالشركة، ثم قام بنقل الملكية إلى ذمته، ثم شطبها وحول ملكيتها لزوجته زبيدة شهيناز وكان ذلك قبل المتابعة الجزائية وبعدها أصبحت مسجلة باسمها”.
أما بخصوص شركته، أوضح لطفي نزار أنها حاليا ما تزال تحتفظ بإطارها القانوني بالرغم من أنها مجمدة، والعمال رفضوا مغادرة الشركة، كما أنه إلى حد الآن ما يزال يسدد الضرائب.
