تلقى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، انتقادات واسعة من طرف نواب برلمانيين، خلال جلسة علنية أمس الإثنين، خُصصت لمناقشة النص المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.
وقال نواب في المجلس الشعبي الوطني، إن الوزير أسدى تعليمة لمسؤولي قطاعه، تنص على الحد من استقبالهم.
الوزير يردّ
قدّم وزير البريد، توضيحات بخصوص التعليمة المثيرة للجدل.
وقال الوزير، إن العلاقة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية متينة وكاملة ومتكاملة، مكرسة لخدمة الوطن والمواطنين.
وشدّد زروقي، على حرصه على هذه العلاقة وبألا تُمس بأي طريقة من الطرق.
وبشأن مضمون التعليمة، أبرز الوزير، أنها جاءت للتأطير فقط.
وتابع: “التعليمة لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام لمنع المقابلات وإنما لتأطيرها فقط”.
وأشار المتحدث إلى أنه في بعض المقابلات تكون هناك وعود من طرف بعض المسؤولين، يتحاسب عليها الوزراء أو يساءلون بخصوصها في الأسئلة الشفوية أو الكتابية.
ووفقا للوزير، تحرص التعليمة التي أسداها على أن تكون الوعود منسجمة، مشيرا إلى أن القانون العضوي يُخول للوزراء أن يتواصلوا مع النواب وأن يمثلوا مؤسساتهم القطاعية.
ما فحوى التعليمة؟
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، امحمد طويل، أن وزير البريد وجه تعليمة إلى مسؤوليه المباشرين ومدرائه القطاعيين يحد فيها من استقبال النواب، مشيرا إلى أن ممثلي الشعب يذهبون إلى الإدارات لرفع انشغالات المواطنين وقضاء حاجياتهم، لا لتقديم طلبات عمل.
ولفت طويل، إلى أن التعليمة الثانية التي أصدرها زروقي لإلغاء التعليمة الأولى حملت في طياتها نفس مضمون التعليمة الأولى، لأن الوزير أشار فيها على حد قول النائب، إلى أن قراءة مسؤولي قطاعه لم ترقَ إلى قراءة التعليمة الأولى.
ويرى المتحدث، أن عجز مسؤولي القطاع عن قراءة تعليمة وزير، بحد ذاته يُعتبر خطيرا.
من جهته، قال النائب عن كتلة الأحرار، عبد الله شنين، إنه معني بهذا الأمر شخصيا، حيث ذهب 4 مرات إلى المديرية المركزية للبريد والمواصلات، وفي كل مرة يتم التماطل في استقباله ولم يتلقى أي اتصال منهم.
وطالب النائب ذاته، الوزير بتقديم اعتذار من الناب على التعليمة، مشيرا إلى أنها أساءت للعلاقة مع المجلس الشعبي الوطني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين