استحدثت وزارة الصحة لجنة خاصة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية وتصحيح الثغرات فيها، وفق ما أكده الوزير عبد الحق سايحي خلال لقاء مع الفدرالية الوطنية للصحة.
ووفق بيان للوزارة، يندرج اللقاء ضمن سلسلة المشاورات حول المسائل المتعلقة بالحوار الاجتماعي والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وجرى في اللقاء مناقشة العمل النقابي والاقتراحات التي تسهّل أداءه، بما يضمن التكفل بانشغالات مستخدمي القطاع وتحسين ظروفهم المهنية.
وبخصوص اللجنة، أكد سايحي أنها ستستمع لمختلف آراء النقابات وتدونها في وثيقة تتضمن مقترحات لتصحيح الاختلالات والنقائص في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، أعربت النقابات الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن استيائها من مضمون القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الصحة.
وأعلنت النقابات عزمها الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 فيفري المقبل، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة وفق ما ينص عليه القانون.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على محتوى القانون الأساسي والأنظمة التعويضية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 ديسمبر 2024.
وأبرزت النقابات مطالبها المتمثلة في الاستجابة الفورية لمقترحات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مع ضمان تطبيقها بأثر رجعي من 1 جانفي 2024.
وشددت على ضرورة احتساب سنوات الخدمة خلال جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في القطاع، إلى جانب دفع الستة أشطر المتبقية من علاوة كوفيد 19.
ودعت النقابات إلى إخراج قطاع الصحة من إطار الوظيفة العمومية، تماشيًا مع التوجيهات التي سبق أن أكدها رئيس الجمهورية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين