قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، إن سنة 2025 ستكون “سنة التكنولوجيا المالية بامتياز”.

وأكد الوزير، في مداخلة له خلال جلسة نقاش أقيمت ضمن فعاليات “القمة الثالثة للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية”، أنّ هذه السنة ستكون أيضا محطة مفصلية في التحول نحو الدفع الإلكتروني.

وتحدّث واضح، عن الإجراءات التي ستساهم في تحقيق هذا الهدف، على غرار التغييرات الجذرية التي جاءت بها مختلف النصوص القانونية، وأهمها قانون النقد والصرف، للتوجه نحو بنوك رقمية وعملة رقمية، مع الانطلاق الفعلي للدفع الإلكتروني بكل أنواعه.

وتطرق المسؤول ذاته، أيضا، عن مجال التجارة الإلكترونية حيث أشاد بالتطور السريع الذي تعرفه في الجزائر، مؤكدا “أن الوقت قد حان لتحيين الإطار القانوني لهذا النشاط”.

وأوضح الوزير ذاته، أنّ وزارته في مشاورات مع كل من وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وذلك، بهدف إضافة مواد جديدة تواكب التطورات الميدانية، حيث شدّد المتحدث نفسه، على أنّ مصالحه في الاستماع إلى مقترحات كل المتعاملين الناشطين في الميدان.

الدفع الإلكتروني

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أنّ مصالحه تعمل مع بنك الجزائر وكلّ  المؤسسات المالية لتسريع إصدار النصوص القانونية الخاصة بوسائط الدفع الإلكتروني، مع تعزيز بيئة الابتكار بإنشاء أطر تجريبية (Sandbox).

في هذا السياق، أوضح المسؤول ذاته، أنّ “البيئة التشريعية وصلت إلى نقطة استقرار في مجال تعزيز الابتكار” حيث أصبحت كل القوانين تأخذ بعين الاعتبار الجانب التكنولوجي.

وعلى سبيل المثال، ذكر واضح، قانون المقاول الذاتي وقانون النقد والصرف وقانون الصفقات العمومية، غير أن بعض النصوص التطبيقية مازالت غائبة، حسب قوله.

في هذا الإطار، شدّد وزير اقتصاد المعرفة، على ضرورة إطلاق عمليات تعريفية وتحسيسية بهذه القوانين، بإشراك جميع الفاعلين الخواص، وتسليط الضوء على قصص النجاح في المجال.

ودعا المسؤول ذاته، الشركات الناشئة الجزائرية إلى أن تكون في مستوى عالمي وأن “تغزو الأسواق الإفريقية”، مستفيدة من الإطار القانوني ومناخ الأعمال الذي توفره الوصاية.