كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه تم رفع التجميد على 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي”.
وقال الوزير ذاته، خلال استضافته بالتلفزيون العمومي، إنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف للمستثمرين على مستوى الوكالة، للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت عالقة بسبب تأخيرات قضائية.
وأوضح المسؤول نفسه، أنه “يجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل تنسيقي وتكاملي بين وزارتي الصناعة والعدل، حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة لـ 890 ملف بعدما تبيّن عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها”.
وتسعى وزارة الصناعة أيضا، إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة.
وكشف زغدار، أنه تم كذلك إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و32 مؤسسة متعثرة، مشيرا إلى إعادة تشغيل وحدات عدة منها، من بينها مصنع الزجاج بجيجل، ووحدة إنتاج العصائر “أفريكافير” بالطاهير.
وتم كذلك تشغيل 3 وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس، إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف بولاية قالمة.
