وكشف فايد أن وزراته تعمل جاهدة من أجل إنجاح هذه الإصلاحات، وذلك في كلمته اليوم خلال إشرافه على توزيع الأغلفة المالية لسنة 2024 على مختلف القطاعات.
وأكد وزير المالية أن “تبلِيغ الاعتمادات الميزانياتية يُجسّد اِلتزامنا ورغبتنا بالتّحكّم الأمثل في تسييرها، والتَّأثير على وتيرتها تأثيرا إيجابيًّا، وتحقيق الأهداف المُسطرة”.
وأضاف “سنة 2023 كانت مليئة بالإنجازات، ونحن اليوم في الموعد لتوزيع الاعتمادات الماليّة في الأسبوع الأوّل من شهر جانفي”.
وأكد المتحدث حرص الوزارة على تطبيق الرقمنة الشاملة بالقول “وزارة المالية حريصة كل الحرص على تجسيد الرقمنة الشاملة، وهي من الأولويات الوطنية، وهي موضوع متابعة لصيقة من جانبي. الرقمنة تشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي وأداة لأخلقة النشاط الاقتصادي، وتضمن الشفافية في كل المعاملات والصفقات”.
وأشار المسؤول ذاته إلى وجود مشاريع قوانين قيد الدراسة وأنها ستدعم قطاع المالية، قائلا “ستدعم دون شك الترسانة القانونية لقطاع المالية، كمشروع قانون التأمينات، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعيـن العام والخاص”.
وجدد الوزير إلتزام قطاعه بكل تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية، وأنها مجسدة بعنوان قانون المالية لسنة 2024.
واعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع قُدِّر بـ45 مليار دولار. وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
وأكد وزير المالية أن ميزانية 2024 تهدف بشكلٍ أساسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الضريبية على المؤسسات الناشئة.
كما أفصح أنها تتضمن زيادةً في الأجور بنسبة 23% تشمل 2.6 مليون موظف، مع استمرار دعم الدولة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والحليب والسكر والماء، بالإضافة لقطاعيّ التعليم والصحة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين