كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، مخططا استراتيجيا يمتد لمدة ثلاث سنوات، أعدته هيئة وساطة الجمهورية لتعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المواطن وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له.

وأوضح عمور في تصريح له عبر القناة الإذاعية الأولى، أن المخطط يركز على تعزيز التنسيق بين هيئة الوساطة والإدارات العمومية المحلية، بالإضافة إلى تحسين التواصل مع مختلف الدوائر الوزارية لتسهيل معالجة القضايا التي تهم المواطنين.

وفي ذات السياق، أشاد عمور بما حققته هيئة وساطة الجمهورية منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت مكسبًا حقيقيًا للمواطنين وحماية حقوقهم، وهو ما يتماشى مع التزام رئيس الجمهورية.

261 ألف عريضة

كشف ذات المتحدث، تلقي الهيئة أكثر من 261 ألف عريضة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تم وضع آليات متابعة وتعاون تهدف إلى حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ومن بين أبرز الإجراءات المتخذة لتسهيل هذه العملية، تم إدراج معالجة العرائض في برنامج اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية مرة كل ثلاثة أشهر، حيث يقدم المندوب المحلي تقريرًا مفصلاً عن الحالات التي تم معالجتها وتلك التي تحتاج إلى تدخل من قطاعات متعددة.

وأوضح عمور، أن هذه الآلية ساهمت بشكل كبير في تحسين نسبة الرد على العرائض، حيث ارتفعت من 36% في 2020 إلى 91.92% في عام 2024، مما يعكس التحسن الكبير في استجابة الهيئة لطلبات المواطنين.

كما أشار وسيط الجمهورية، إلى إنشاء بوابة إلكترونية للعرائض، التي أسهمت في تسريع معالجة القضايا وتسهيل الوصول إلى خدمات الهيئة.

وسيط الجمهورية

للإشارة، أنشأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤسسة وسيط الجمهورية بموجب المرسوم رقم 20-45 المؤرخ في 15 فيفري 2020.

وتهدف هذه الهيئة لوضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة، مبنية على مفهوم المشاركة في دولة القانون التي تعتمد على قيم العدالة والإنصاف.

ويتكفل وسيط الجمهورية باستقبال المواطنين ومعالجة شكاويهم وتنظيم جلسات استماع، وفي هذا السياق، تتم دراسة العرائض بشكل منصف وباستخدام مناهج الحوار والإقناع.