أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية 3 إجراءات رئيسية لضمان استقرار السوق الوطنية وخفض الأسعار، في إطار التحضير لشهر رمضان الفضيل.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الإثنين، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية.

الإجراءات الثلاثة لضمان استقرار السوق وخفض الأسعار

1️⃣ برمجة 522 سوقاً جوارياً: لضمان تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية الأساسية، تم برمجة هذه الأسواق في مختلف الدوائر عبر 58 ولاية، ما يسهم في توفير المنتجات بشكل منتظم وبأسعار معقولة.

2️⃣ الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات: سمحت الوزارة بتنظيم تخفيضات على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر الفضيل، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

3️⃣ إقامة شراكات اقتصادية مع “ماقرو”: دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين إلى التعاون مع شركة “ماقرو” التي ستخضع لعصرنة شاملة هذا العام، لتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية عبر استغلال فضاءاتها الكبرى للتوزيع والتخزين.

دور المقاربة التشاركية في تعزيز الأمن الغذائي

أكد وزير التجارة أهمية النهج التشاركي الذي بدأ تنفيذه منذ 2023، مشيراً إلى نتائجه الإيجابية على تموين السوق الوطنية وتجسيد التدابير الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنظيم الأسواق من خلال توسيع الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى، واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية.

مبادرة خفض الأسعار لتعزيز التضامن الاقتصادي

أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة، وأعلن التزام المتعاملين الاقتصاديين بخفض الأسعار خلال شهر رمضان.

كما أوضح أن تفاصيل المبادرة ستُعلن في معرض خاص يوم 20 فيفري الجاري، مؤكداً أنها تعكس وعياً جماعياً بأهمية التضامن الاقتصادي وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.

تعزيز الإنتاج الوطني واستقرار السوق

شهد اللقاء نقاشاً مثمراً مع المتعاملين الاقتصاديين حول التحديات التي تواجه الإنتاج الوطني وآليات دعم استقرار السوق، وفق ما جاء في بيان للوزارة.

وأكد المشاركون أهمية هذه اللقاءات التشاورية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.