أعلن بنك التنمية المحلية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية “ماستركارد”، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل وصول المؤسسات الجزائرية إلى الأسواق العالمية.

وأفاد بيان للبنك، أنه سيكون بإمكان المؤسسات الجزائرية تسويق منتجاتها وخدماتها في الخارج من خلال منصة إلكترونية “آمنة ومطابقة للمعايير الدولية”، مرتبطة بشبكتي “فيزا” و”ماستركارد”.

وأبرز أن هذه الخدمة ستمكن المؤسسات من قبول المدفوعات الدولية بسهولة، سواء كانت شركات ناشئة أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو كبيرة.

وأوضح أن إطلاق هذه الخدمة يهدف إلى تعزيز حضور العرض الجزائري في الأسواق العالمية، سواء كان ذلك في شكل سلع أو خدمات، مع تسليط الضوء على قدرات الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما أكد البنك على أن الانضمام لهذه الخدمة سيكون “بسيطا وسريعا” مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومتطلبات الامتثال المالي.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لخدمة الدفع الإلكتروني التي أطلقها البنك العمومي في ماي الماضي بالتعاون مع شبكة “فيزا”.

وتساهم هذه المبادرة في تعزيز المداخيل من العملة الصعبة، حيث تجاوز إجمالي العمليات عبر البطاقات الدولية 1 مليون يورو، مع تزايد الإقبال على الخدمة في مختلف القطاعات مثل السياحة، والخدمات الهاتفية، والسفر.

وأضاف البنك في بيانه أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار التزامه بمواكبة المؤسسات الجزائرية في مسار تحولها الرقمي وانفتاحها على الأسواق الدولية، وذلك بالاستفادة من تكامل حلول “فيزا” و”ماستركارد”.