صادق أعضاء البرلمان بغرفتيه بالإجماع على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، حيث بلغ عدد المصوتين 542 نائبا، حيث صوت جميعهم بـ”نعم”، دون أي صوت معارض.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال البناء المؤسساتي وتعزيز التوازن بين السلطات، استجابة للنقائص التي أفرزتها الممارسة خلال السنوات الماضية، والتي كانت بحاجة إلى ضبط قانوني أدق.
وشمل المشروع 12 تعديلا أساسيا ركزت على تطوير المؤسسات الوطنية، منها إدراج شرط المستوى التعليمي ضمن معايير الترشح للرئاسة، وضبط إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية بشكل أكثر دقة، مع تأكيد الطابع المؤسساتي لهذا الإجراء.
كما وسع القانون صلاحيات الرئيس، بما يتيح له الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة، وأدخل إصلاحات على مجلس الأمة، منها اعتماد معيار عدد السكان في توزيع المقاعد، وتمديد عهدة رئاسته إلى ست سنوات بدل ثلاث.
وحظي العمل البرلماني أيضا بمرونة أكبر، مع إمكانية تعديل موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية إلى شهر سبتمبر بدل اليوم الثاني، بما يتيح انسيابية أكبر في إدارة الجلسات.
وفي الجانب القضائي، أعاد التعديل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتعديل آلية التعيينات القضائية لتفادي تضارب الصلاحيات، بينما عزز الفصل بين غرفتي البرلمان لضمان التكامل التشريعي.
كما تم تقوية مهام السلطة الوطنية للانتخابات، لتشمل الرقابة الكاملة على العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع إسناد مهمة التحضير المادي لهذه العمليات للإدارة، بما يضمن شفافية أكبر ويعزز مصداقية الاستحقاقات المقبلة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين