أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عقب اجتماعه يوم أمس في دورة طارئة بالجزائر العاصمة من أجل دراسة مسودة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة الصيدلي والصيدلي المساعد، الرفض المطلق والقاطع لأي مسودة مشروع نص تنظيمي يتعلق بالمهنة لم تشارك النقابة ومجلس أخلاقيات المهنة في صياغته.

واعتبر المجلس في بيان اطلعت عليه منصة “أوراس”، المسودة الحالية المطروحة “تهديدا وجوديا” للصيادلة الخواص ولمستقبل المهنة.

وندّدت الجهة ذاتها، بالمنهجية التي وصفتها بالإقصائية والانفرادية التي تنتهجها مصالح وزارة الصحة، معتبرة أنها تسعى إلى فرض مشروع مرسوم تنفيذي بـ”القوة”، وهو المشروع الذي يصفه المجلس بـ”المدمر للمهنة” لما قد يترتب عليه من انعكاسات خطيرة على استقرار واستمرارية الصيدليات الخاصة وعلى الأمن الصحي الوطني.

وطالبت الهيئة النقابية، وزير الصحة بالتدخل العاجل للإشراف على جلسات حوار جادة شفافة توافقية ومباشرة تجمع الإدارة بالممثلين الشرعيين للمهنة النقابة ومجلس أخلاقيات المهنة قصد إعداد مشروع متوازن يعزز الدور المحوري للصيدلي في المنظومة الصحية ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والمهنية للصيدليات.

وقرر المجلس الوطني بالإجماع تفويض المكتب الوطني باللجوء إلى كافة الوسائل النضالية المشروعة والقانونية بما فيها ممارسة الحق في الإضراب في حال استمرار سياسة الإقصاء وتجاهل النداءات المتكررة للحوار المباشر والمسؤول.

وجدد المجلس الوطني دعوته لكافة صيادلة الوطن للالتفاف حول النقابة والتحلي بروح الوحدة والمسؤولية والالتزام بقرارات المكتب الوطني القادمة دفاعا عن كرامة الصيدلي وشرف المهنة ومستقبلها.