13 سبتمبر 2019 / أخر تحديث 13 سبتمبر 2019
فريد بلوناس
الأخبار
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة.
وعقب جلسة التصويت التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن هذين النصين “يكتسيان أهمية بالغة على أكثر من صعيد فهما يرسمان القطيعة بين الممارسات القديمة التي كثيرا ما طبعت العمليات الانتخابية في بلادنا وغالبا ما أضفت حول صحتها الكثير من الشك والجدل “.
كما بيّن الوزير أن النصين “يجسدان إرادة الشعب في التغيير وحقه في اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية من خلال إبعاد الإدارة عن العمليات الانتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائجها”، لافتا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “بحكم تكوينها والمهام الممنوحة لها تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها”.
وأضاف مخاطبا أعضاء مجلس الأمة: “ما عشناه اليوم تحت قبة المجلس ليس بالأمر العادي وبأن بمصادقتكم على النصين تكونون قد أمضيتم على شهادة ميلاد نظام جديد سيطبع الحياة السياسية في الجزائر فور نشرهما في الجريدة الرسمية”.
ووصف رئيس مجلس الأمة بالنيابة من جهته عملية التصويت ب”التاريخية” لأنها “سايرت رغبات الشعب ووضحت الأمور خاصة لدى اللذين لديهم أجندات خاصة”.
واستطرد مضيفا “أننا بالمصادقة على المشروعين نكون قد فتحنا الباب مباشرة لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور ولم يبق بعد ذلك سوى العمل”، داعيا إلى تجند الجميع لمواجهة مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية والى التحلي بالالتزام و تغيير الذهنيات.
وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة بما فيهم رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث للمجلس (حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي) قد تدخلوا خلال مناقشة مشروعي القانونين بعد استعراضهما من طرف وزير العدل حافظ الأختام، وأشادوا فيها بالأحكام الهامة التي تضمنها النصين، مؤكدين تكريسها لمبدأ حرية اختيار الشعب لممثليه وإضفائها الشرعية على الممارسة السياسية.
كما أثنى المتدخلون من جهة على مساعي المؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك السلمي في المطالبة بحقوقه المشروعة ومن جهة أخرى على المجهودات الكبيرة التي بذلتها لجنة الحوار والوساطة من اجل رسم نهج توافقي للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد .
وصادق المجلس الشعبي الوطني أمس الخميس على مشروعي النصين القانونيين، حيث ينص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل “كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة”، التي ستتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات”.
وستتولى هذه السلطة كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما إنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
و بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن هذا التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
وكالات
