أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، اتخاذ ترتيبات خاصة لضمان السير الحسن لعملية صرف معاشات ومنح التقاعد لشهر ماي 2026، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد “CNR” وبنك الجزائر، وذلك تزامنًا مع انطلاق صب الزيادات الجديدة الموجهة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وفي إطار التدابير الاجتماعية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين ظروف استقبالهم عبر مختلف المكاتب البريدية.

واعتمدت بريد الجزائر نظام الدوام المستمر حسب الحاجة، بهدف ضمان استمرارية الخدمة خلال فترات الذروة، مع تنظيم تدفق المواطنين بشكل انسيابي على مدار اليوم لتفادي الاكتظاظ والضغط على الشبابيك.

كما عززت المؤسسة جاهزية مكاتبها من خلال تعبئة استثنائية للموارد البشرية والوسائل اللوجستية، بما يسمح بالتكفل السريع والمنظم بالمواطنين والاستجابة الفعالة للطلب المتزايد على عمليات السحب.

وأكدت المؤسسة أن هذه التدابير تندرج ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى تخفيف الضغط على المكاتب البريدية وضمان توفر السيولة بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال والتكفل الأمثل بالمستفيدين.

زيادات لفائدة 3.5 مليون متقاعد

انطلقت، اليوم السبت، عملية صب الزيادات المستحقة في حسابات المتقاعدين وذوي الحقوق، تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع منح ومعاشات التقاعد بهدف تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة.

وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد أن العملية تمس أكثر من 3.5 مليون متقاعد وذوي حقوق، مع تطبيق زيادات متفاوتة حسب قيمة المعاش، في إطار سياسة دعم اجتماعي موجهة لتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.

وتشمل هذه الزيادات رفعًا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دينار جزائري أو أقل، مقابل 5 بالمائة للمتقاعدين الذين تفوق معاشاتهم هذا السقف.

وأكد الصندوق إمكانية سحب المعاشات والمنح عبر الحسابات البريدية أو البنكية الجارية بشكل اعتيادي، مع تسخير الإمكانيات اللازمة لضمان السير الحسن للعملية عبر مختلف الولايات.

منصة رقمية جديدة

في سياق متصل، كان الصندوق الوطني للتقاعد قد أعلن إطلاق منصة رقمية جديدة موجهة للمتقاعدين، تتيح الاطلاع على تفاصيل الزيادات الخاصة بمعاشات ومنح سنة 2026.

وتهدف هذه الخدمة الرقمية إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بالتقاعد، إلى جانب تقليص الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات، بما ينسجم مع مساعي رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودة التكفل بالمواطنين.