صدور مرسوم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي

مصالح مسح الاراضي لا يمكنها ان تقوم باي شيء يجب اولا ابطال العقود المزورة ثم ان كان المدعي قد تحصل على دفتر عقاري يتم الغاؤه امام المحكمة الادارية ويتم اعادة ترقيم الاملاك باسمكم اي تحصلون على دفتر عقاري، ثم ترفعون دعوى الطرد امام القضاء العقاري وينتهي النزاع بصح طول شوية وحد العامين.

تعرضت عائلتي لعملية نصب و احتيال استطاع المحتال و من معه تزوير وثائق و عقد ليدعي ان املاك عائلتي يكلها له استطاع ان يجر المدعي العائلة لمدة سنين في المحاكم و دهاليزها ليستطيع ان يفتك حكم من المحكمة العليا و لكنني استطعت بمعية واحد من ابناء عمومتي ان ننقل القضية الى املاك الدولة لاجراء تحريات و بحث في القضية ليثبت اننا اصحاب حق و الارض ارضنا و لكن نتلاحم لجنة البحث و لكن في انتضار مواصلة الاجراءات لابطال العقد المزور و تصحيح وضعيتنا امام مصالح المحافظة العقارية لبئر مراد رايس ، اطلعنا المسؤولون ان الملف هو على مستوى مصلحة مسح الاراضي لباب الزوار و هذا منذ ما يقارب الى غاية اليوم ثلاث سنوات السؤال المطروح هو ما مصير ملفنا و مصير املاك كل عائلتي في ضل هذه التغييرات الحاصلة بعد نقل الوكالة الوطنية لمسح الاراضي الى وزارة المالية ؟؟؟؟ هل يعتبر هذا المرسوم اجراء للقضاء على التجاوزات و الكوارث التي تخص المحافظات و مصالح مسح الاراضي من نهب و تزوير و مافيا ليس بيد المواطن البسيط مواجهتا؟؟؟؟ هل سنشهد تسوية لملفنا مع بزوغ فجر الجزاير الجديدة ا؟؟؟؟؟؟ام هي جزاير قديمة مسبوغة؟؟؟؟؟و ماهي الا تبادل لادوار لعملة واحدة هي الخداع،الابتزاز،التزوير و استعمال التزوير لتسوية عقود و ملفات لاستلاء على املاك البسطاء ؟؟؟؟ رايي الشخصي انه لا سياسة و لا جزاير جديدة و تغيير بدون عدالة و الله ثم والله ثم والله ما تربح هذا البلاد ما دام المظلوم يبكي ليل نهار و الظالم يصول و يجول بدون عقاب و لا حساب حسبنا الله و نعم الوكيل!