بعد أكثر من عقدين من الجمود، تدخل منحة السفر الجديدة رسميًا حيز التنفيذ في فيفري الجاري، مع اعتماد آليات جديدة لصرفها عبر البنوك والمطارات والموانئ.
وكشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زوهير ناصري، أن منحة السفر بقيمة 750 يورو ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فيفري 2025.
شروط الاستفادة وطريقة الصرف
وأوضح ناصري أن المواطنين الراغبين في الحصول على المنحة عليهم التقرب من بنك الجزائر المركزي عبر مختلف ولايات الوطن مصحوبين بـ:
- المستندات المطلوبة:
- جواز السفر.
- التأشيرة.
- تأمين السفر.
- المبلغ بالعملة المحلية (الدينار الجزائري) بما يعادل قيمة المنحة باليورو.
- إثبات السفر:
يحصل المستفيدون على وصل من البنك، والذي يجب تقديمه في المطار أو الميناء بعد اجتياز شرطة الحدود والجمارك. - صرف المنحة:
بعد الحصول على وصل الإثبات، يتم صرف مبلغ 750 يورو من أكشاك بنك الجزائر المتواجدة في المطارات والموانئ. - مراقبة تنفيذ الإجراءات:
يتم التأكد من صحة الوثائق والمستندات قبل صرف المبلغ، لضمان أن المسافر متجه بالفعل إلى الخارج.
رفع المنح وتحديث الإجراءات
وكان رئيس الجمهورية قد قرر رفع قيمة منحة السفر من 95 يورو إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، كما تقرر رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري ابتداءً من موسم الحج القادم.
وبموجب هذا الإعلان، فإن تفعيل منحة السفر أصبح رسميًا، بعدما كانت مصادر مصرفية قد كشفت منتصف شهر جانفي الفارط أن البنوك الجزائرية لم تتلقَ بعد أي نصوص تنظيمية من بنك الجزائر، مما يعني آنذاك أن إجراءات التفعيل لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد.
مكاتب صرف جديدة في الموانئ
وفي خطوة غير مسبوقة لتحرير الدينار، أعلنت مؤسسة ميناء الجزائر عن قرب افتتاح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة، حيث قام نائب محافظ بنك الجزائر، بن بحان محمد، بزيارة ميدانية لمعاينة جاهزية هذه المكاتب داخل المحطة البحرية للمسافرين.
وخصصت المؤسسة مواقع مناسبة لهذه المكاتب، بما يضمن خدمة سلسة للمسافرين، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في الجزائر، ما سيساهم في تنظيم عمليات الصرف القانونية بعيدًا عن السوق الموازية.
الجدير بالذكر أن منحة السفر لم تشهد أي زيادة منذ 1997، حيث كانت تقدر بـ 100 يورو، أي ما يعادل 15 ألف دينار جزائري.
وثمّن خبراء ومواطنون هذا القرار، معتبرين أنه يحفظ كرامة السائح الجزائري ويقلل من تكاليف السفر، خاصة مع الفارق الكبير في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، سعد سلامي، أن تطبيق القرار مرهون بصدور مراسيم تنظيمية في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى دراسة متخصصة قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
