أعلنت وزارة التربية الوطنية عن منع تحويل مترشحي شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا بين المدارس داخل أو خارج الولاية بعد منتصف شهر أفريل المقبل.
كما أكدت حظر تحويل التلاميذ من مؤسسات عمومية إلى خاصة خلال السنة الدراسية بشكل قطعي.
وأوضحت الوزارة أن التحويل بين المؤسسات التعليمية قبل منتصف أفريل يظل مشروطا بإجراء الاختبارات الفصلية.
ويشمل هذا القرار جميع المترشحين للامتحانات الوطنية، حيث لا يمكن نقلهم بعد هذا الموعد.
في المقابل، حدّدت الوزارة الحالات التي يُسمح فيها بتحويل التلاميذ، منها تغيير مقر إقامة أو عمل الولي أو الوصي الشرعي أو الإصابة بمرض مزمن، إضافة إلى المسافة بين مقر الإقامة والمؤسسة التعليمية. ويشمل التحويل بين المؤسسات العمومية والخاصة، أو التحويل لأسباب تأديبية.
ويقدم طلب التحويل عبر فضاء الأولياء بالنظام المعلوماتي للقطاع، مع رفع الوثائق التي تبرر الطلب. ويقوم مدير المؤسسة المستقبلة بدراسة الطلب إلكترونيًا وإبداء رأيه خلال 48 ساعة.
الولي أو الوصي يمكنه متابعة حالة الطلب عبر حسابه في النظام، وفي حال قبول التحويل، يُسجل التلميذ في المؤسسة المستقبلة ويُنقل ملفه الورقي في غضون أسبوع أما في حالة الرفض، يتولى مدير التربية البت في الحالة.
تحويل التلاميذ بين المؤسسات يتم سنويًا في الفترة من بداية أوت حتى نهاية أفريل.
وأكدت الوزارة على ضرورة إعلام الأولياء بأن الطلبات تتم عبر فضاء الأولياء فقط، لضمان الشفافية وتسريع الإجراءات
