وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين المهني ووكالة التعاون الألماني، اليوم الإثنين، اتفاقية تهدف الى تحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني.

وحسب بيان وزارة التكوين المهني، تم توقيع الاتفاقية على هامش فعالية اطلاق مشروع “تحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني ” الذي يندرج في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وألمانيا.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التكوين المهني، من خلال إدخال منهجيات حديثة وتحسين جودة التكوين لتمكين خريجي القطاع من الاندماج بسهولة في سوق العمل.

المشروع الجزائري الألماني

وتضمن مشروع تحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني عدة محاور رئيسية، تمثلت في تعزيز التكوين الرقمي وتحسين جودة التكوين من خلال تحديث المناهج واعتماد تقنيات تعليم حديثة.

وتهدف هذه المحاور لرفع قابلية توظيف خريجي التكوين المهني، عبر برامج تكوين أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل، خاصة مع اعتماد أساليب التعلم الرقمي كوسيلة حديثة لاكتساب المهارات المهنية.

ومن جانبه، أبرز الوزير ياسين وليد الرؤية الجديدة للتكوين المهني التي تهدف الى الرفع من نسبة الادماج المهني.

وأضاف الوزير، أن تحسين قابلية التشغيل وتشجيع المقاولاتية من أهداف قطاعه، علاوة على تسريع وتيرة التحول الرقمي، مشيرا الى التجربة الألمانية في هذا المجال.

وفي المقابل، استعرض سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الجزائر تجربة ألمانيا في التكوين المهني، مسلطًا الضوء على الأساليب المبتكرة المعتمدة في بلاده، التي تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي في بيئة عمل حقيقية.

وأشاد السفير الألماني بعلاقات التعاون بين البلدين، سيما في مجال التكوين المهني، مبرزا أهمية التكوين المهني في دفع وتطوير الاقتصاد.

يجدر الذكر، بأن الجزائر وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وتعاملات في مجالات عدة على غرار الشراكة الثنائية في مجال الطاقة لاسيما مع سوناطراك وسونلغاز.