أودع السفير الجزائري في إثيوبيا، اليوم رسميا وثيقة المصادقة على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الإفريقي الحر، لتصبح الجزائر رسميا أحد الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة في إفريقيا.

ويعتبر انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر خطوة مهمة لدخول السوق الإفريقية، ورفع قيمة التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وخلق سوق موحدة وحرة للسلع والخدمات من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية.

وقال وزير التجارة كمال رزيق، إنه مع دخول الجزائر لمنطقة التبادل الحر ستسفيد من فرص كبيرة في إفريقيا.

ومن بين بين الامتيازات التي تفرضها هذه الإتفاقية، إلغاء الرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة.

واعتبر الوزير الأول عبد العزيز جراد، دخول الجزائر لهذه المنطقة، خيارا استراتيجيا للجزائر، وعاملا مهما في تسريع وتيرة التنمية في القارة الإفريقية.

وأشار جراد إلى مساهمة عضوية منطقة التبادل الإفريقي الحر في تطوير التجارة البينية وتطوير القيمة الإقليمية وخلق فرص عمل، وتنمية الشراكات الإفريقية.

وكان البرلمان السابق، قد صادق على اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

ودعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وقت سابق إلى ضرورة تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر لضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين.

وفي ذات السياق،شدد تبون على ضرورة تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي وصفها “بالمنطقة الواعدة“.