أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس الخميس، بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وتم الإيداع في حق سيدي السعيد ونجله بعد أن تمّ سماعهما في قضية فساد تتعلق بصفقتين مشبوهتين مع شركتي “موبليس” و”سوناطراك”.

وكشفت “الشروق” عن بعض تفاصيل الإطاحة بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونجله، حيث أكد المصدر أن سيدي السعيد حضر إلى المحكمة في حدود الساعة الـ11.00 صباح الخميس، وكان على متن كرسي متحرك.

وأضاف نفس المصدر أن المتهم مثل أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له استدعاء مباشرا، ثم حوّل على قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب، الذي واجهه بتهم الفساد المتابع فيه المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 على غرار سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.

وبحسب “الشروق” فإن عبد المجيد سيدي السعيد “تدخل لصالح ابنه (رمين) صاحب الوكالة الإشهارية (all in) المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك”.

وحسب نفس المصدر فقد تمكنت الوكالة من إبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق الـ6 ملايير سنتيم، ولم يتم بثه لحد الأن وهو ما يعتبر تبذيرا للمال العام.

ومن المنتظر أن يتم النظر في ملف الفساد الثاني في حق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمتعلق بقضية “سوناطراك” قريبا.