“المغرب ينهب ثروات الصحراء الغربية تحت غطاء التنمية المستدامة”

قالت المحامية والناشطة الحقوقية النرويجية، تونا شيافونمو، إن على جميع الدول الالتزام بالقانون الدولي ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت شعارات “التنمية المستدامة” و”الاقتصاد الأخضر”.

وأكدت شياموفي في تصريح عبر مقطع فيديو نشره المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة، أن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية يُعد انتهاكا صارخا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، خاصة في ظل غياب موافقته على هذه المشاريع.

وأوضحت أن المستفيدين الحقيقيين من هذه المشاريع ليسوا السكان الأصليين، بل المغرب باعتباره قوة احتلال، إضافة إلى المستوطنين المغاربة الذين تم نقلهم إلى الأراضي المحتلة في خرق واضح لاتفاقيات جنيف.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن الحديث عن “تنمية مستدامة” في ظل الاحتلال هو تناقض صارخ، مشيرة إلى أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان شرط أساسي لأي مشروع تنموي حقيقي.

وأكدت أن استمرار تنفيذ وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة دون موافقة الشعب الصحراوي يكرّس الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وينتهك أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو الحق في تقرير المصير.

وشددت شيافونمو على أن هذا الحق من القواعد الآمرة في القانون الدولي، أي أنه لا يمكن لأي دولة أن تتجاهله أو تنتهكه، مما يفرض مسؤولية قانونية على جميع الدول لضمان احترامه والدفاع عنه.

نهب تحت غطاء الاستثمار

وفي سياق متصل، أعلن الاحتلال المغربي في وقت سابق عن إطلاق مشروع طاقوي جديد في منطقة الكركرات المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل خرقا صارخا للمواثيق الدولية والأحكام القضائية المتعلقة بوضعية الصحراء الغربية.

وكشفت المغرب عن مناقصة دولية لإنشاء وتشغيل محطة طاقة هجينة، في المنطقة الواقعة على الحدود مع موريتانيا، فوق مساحة تقارب 10 هكتارات، ضمن استراتيجية وصفها ناشطون بأنها استمرار لـ نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء “الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر”.