أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها لما ورد في تقرير مجلس السلام المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، والذي وصف الحركة بأنها “العقبة أمام تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب”.

وأفادت الحركة، في بيان لها، أن التقرير تضمن “مغالطات” تعفي الكيان الإسرائيلي من مسؤولياته تجاه الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار بيان حماس إلى أن “التقرير تجاهل ما وصفته بعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في فرض قيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، وهو ما يعوق جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة”.

كما فنّدت الحركة ما ورد في التقرير بشأن “اعتبارها العقبة الرئيسية أمام بدء إعادة إعمار القطاع”، مؤكدة أن “الاحتلال هو المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق عبر رفض الالتزام ببنوده والتركيز على ملف نزع السلاح”.

وأوضحت الحركة أنها “أعلنت مرارا استعدادها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، رافضة اتهام التقرير لها بالتمسك بإدارة قطاع غزة”.

واعتبرت حماس أن “تبني التقرير لشروط الاحتلال المتعلقة بنزع السلاح يمثل محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل مسار اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله المتفق عليها”.

تقرير مجلس السلام

من جهته، أفاد تقرير لمجلس السلام، رفع إلى مجلس الأمن الدولي، بأن “إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل وتحت رقابة دولية”.

وأوضح التقرير أن “العقبة الرئيسية التي تقف أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نزع السلاح والتخلي عن السيطرة على القطاع”.

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى “ممارسة الضغوط على الحركة والفصائل الفلسطينية للقبول بخارطة الطريق المطروحة”.

وأبرز التقرير أن “اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني صمد لمدة سبعة أشهر متواصلة، رغم التحديات المستمرة والانتهاكات اليومية التي وصف بعضها بـ”الجسيمة”.

ونوّه التقرير إلى أن “الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال هائلة، في ظل استمرار موجات النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية”.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ارتفع بنسبة 70 بالمائة منذ بدء سريان الهدنة، حيث تم إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات.

كما أكد المجلس أن حجم الدمار الذي خلفته الحرب في قطاع غزة ضخم للغاية، مشيرًا إلى أن نحو 85 بالمائة من مباني القطاع وبناه التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، فيما يُقدّر حجم الركام الذي يحتاج إلى الإزالة بنحو 70 مليون طن.