ألزم بنك الجزائر البنوك الوسيطة المعتمدة بتوطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة، ابتداءً من تاريخ استلام ملف كامل، وذلك في إطار إجراءات ترمي إلى ترقية الصادرات وتسهيل عمليات التجارة الخارجية.
وجاء ذلك في تعليمة تستند إلى أحكام المادة 29 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
ودعا بنك الجزائر جميع البنوك الوسيطة المعتمدة إلى إعطاء الأولوية لملفات التصدير، من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية، مع ضمان التقيد الصارم بآجال التوطين المحددة.
وحذرت التعليمة من أن أي تأخير غير مبرر في معالجة الملفات سيعرّض البنك المعني لإجراءات رقابية صارمة، وفقاً للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
وبالتوازي مع الالتزام بآجال معالجة الملفات، شدد بنك الجزائر على ضرورة تعزيز الرقابة في مجال التجارة الخارجية، حيث يتعين على البنوك التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدمة، إلى جانب السهر على احترام التزامات ترحيل عائدات التصدير.
كما أكدت التعليمة ضرورة الالتزام الصارم بأحكام التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف، بما يضمن سلامة العمليات التجارية والمالية المرتبطة بالتصدير.
وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين