اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار، يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
واعتمدت الجمعية هذا القرار الذي صٌوّت عليه بأغلبية 87 صوتا، بينها الجزائر وجميع دول الجامعة العربية، مقابل رفض 26 دولة، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا.
ورفضت 53 دولة عن التصويت، كما اختارت ألبانيا الدولة الإسلامية، وهي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، أن تصوّت ضد القرار الأممي.
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس الشرقية، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال.
وتصدر هذه القرارات بشكل سنوي عن الجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.
ورحّبت الخارجية الفلسطينية بقرار الجمعية العامة، الذي يطلب حكم محكمة العدل الدولية بشأن اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.
وتوجهت الهيئة الفلسطينية بالشكر إلى جميع الدول التي وقفت بحزم، وصوتّت بنعم معتبرة ذلك انتصارا للعدالة، وللنظام الدولي.
وأدانت الأمم المتحدة في وقت سابق، تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وشهد عام 2022 أحداثا أكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.
