ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أشغال لجنة المتابعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية.
وحسب بيان وزارة الصِناعة، فقد أكد زغدار أن انعقاد هذه الدورة، بعد انقطاع ثماني سنوات، يعكس الإرادة السياسية الصادقة التي تحذو قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعزمهما الأكيد على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأكد زغدار بأن هذا الاجتماع يعدّ محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للأشواط التي قطعتها مسيرة التعاون بين البلدين واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه قصد تثمينه وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط عملية لحلها.
ودعا وزير الصناعة في هذا الخصوص، إلى بذل المزيد من الجهود والقيام بمراجعة للتعاون الشراكة الثنائية للتأسيس لانطلاقة متجددة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية.
وحثّ زغدار على ضرورة انخراط كافة القطاعات، ولاسيما المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لبناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز العلاقات، وتضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة.
وفي السياق ذاته، ذكّر زغدار بالمراجعة والتحديث الذي مسّ المنظومة القانونية الاستثمارية في كل من الجزائر ومصر والتحفيزات والضمانات، التي تقدمها وهو ما سيعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين والتعاون الثنائي المثمر.
وأشار أيضا إلى انضمام البلدين إلى منطقة التبادل الحر الأفريقية التي تم انشاؤها مؤخرا، وهو ما يدعو إلى مزيد من التنسيق والتعاون قصد إنشاء استثمارات مشتركة في قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات.
وتعد لجنة المتابعة التي تم عقدها اليوم اجتماعا تحضيريا للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية التي ستعقد دورتها الثامنة غدا بالجزائر العاصمة برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين