صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي بشأن استحداث صندوق خاص بالأموال المنهوبة.
ويحدد المرسوم الذي وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان سير الحساب الخاص الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم أن الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
وتنص المادة الثالثة على أن إيرادات الصندوق، تشمل الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وفي ماي الماضي، أمر الرئيس عبد المجيد تبون خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد وإدراجه في قانون المالية التكميلي.
وقبل أيام، أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان “اعتماد مقاربة شاملة لملف الأموال المنهوبة ومباشرة جملة من الإجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال”.
وأوضح أن هذه المقاربة ستطبق عبر “تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.”
كما اقترحت حكومة أيمن بن عبد الرحمان، تسوية ودية لاسترجاع الأموال المنهوبة في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين