أكدت تقارير إعلامية أن رجال الأعمال المسجونين حاليا بتعدد التهم، قد رفعوا دعاوى استعجالية لمنع اجراءات حجز ممتلكاتهم ومنع تسديد الغرامات وتعويض الخزينة العمومية.
وحسب جريدة “الشروق”، فإن رفع رجال الأعمال للدعاوى، والتي تمت على مستوى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، يعدّ محاولة منهم لعرقلة عملية الحجز وعدم تسديد الغرامات المالية للخزينة العمومية.
وحسب ذات المصدر فإن النظر لهذه القضايا والبالغ عددها 26 قضية، سيكون لرئيسة القسم الاستعجالي في محكمة سيدي امحمد، القاضية وسيلة زويش، غدا الأربعاء.
وأكدت “الشروق” أن المتهمين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، وهم مطالبون بتعويض الخزينة العمومية بـ128 مليار دينار، أي ما يعادل 12 ألفا و800 مليار سنتيم إلى حد الساعة، في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر قي قضايا الفساد الأخرى التي فتحتها الأجندة القضائية.
وأضاف نفس المصدر أن الأرقام التي سجلتها الخزينة العمومية، تشير إلى أن “الإخوة” كونيناف أكثر من كبّد الخزينة العمومية الخسائر، حيث بلغت ما مقداره 27 مليار دينار جزائري، ثم يليهم رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد والذي كبد الخزينة 10 آلاف مليار سنتيم جزائري.
أما عن كيفية تحصيل الأموال التي تم الفصل فيها من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد المتورطين في قضايا الفساد والشركات المتهمة، فقالت “الشروق” أن طرق وآليات تحصيل الأموال المحكوم بها في قضايا الفساد سوف تكون وفقا لما تنص عليه القوانين.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفيما يتعلق بطرق التنفيذ الجبري وهذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فسوف يكون بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 19 أفريل 2004.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين