كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، عن مشاورات جارية بين وزارته وقطاعات أخرى لمراجعة قائمة المشاريع الاستثمارية المجمدة، والتي يصل عددها إلى نحو 10 آلاف مشروع منذ سنة 2012.

وجاء هذا في تصريحات له، أمس الخميس، خلال جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني، بالجزائر العاصمة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع تنفيذ المشاريع المتوقفة وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وفيما يخص رفع التجميد عن مشروع الأمن الحضري في ولاية برج بوعريريج، أكد بو الزرد أن هذا النوع من المشاريع يحظى بأولوية لدى وزارة المالية، وأنه سيتم عقد جلسة خاصة بمقر الوزارة لدراسة هذا الملف واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد.

إجراءات جديدة للمعالجة

من جانب آخر، أعلن الوزير عن اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة مشكلة تراكم الحاويات في المخازن المؤقتة، وهي المساحات المخصصة لتخزين السلع في الموانئ.

كما ذكر أن قرار تعليق نشاط جميع الموانئ الجافة في البلاد جاء تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا، واستنادًا إلى التعديلات التي طرأت على قانون الجمارك، حيث تم استبدال مصطلح “الموانئ الجافة” بمصطلح “المخازن المؤقتة”.

إعادة تنظيم المسح العام للأراضي

وفي إطار إعادة تنظيم المسح العام للأراضي، أعلن الوزير عن انطلاق عمليات مسح جديدة في بعض المناطق التي لم تعد وثائقها المسحية تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه العمليات تجري في ثلاث ولايات، وستنطلق لاحقًا في بلديات من مناطق صحراوية وسهبية، وفور اكتمال هذه العمليات التجريبية، سيتم تعميم المسح ليشمل كافة التراب الوطني.

الصيرفة الإسلامية

وفيما يخص الصيرفة الإسلامية، أكد  الوزير أن فكرة إنشاء بنك متخصص في هذا النوع من الخدمات المالية موجودة، مشيرا إلى إمكانية العمل على تجسيد هذه الفكرة في المستقبل القريب.