أصدر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، تعليمات بصرف الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة، مع ضمان تسوية جميع المستحقات بحلول شهر مارس كأقصى حد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع الصحة على مستوى الولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي.

ووفق بيان وزارة الصحة، تم عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للعاملين في القطاع الصحي.

تحسين الخدمات الاستعجالية أولوية

أكد سايحي أن تحسين خدمات الاستعجالات الطبية يمثل أولوية قصوى في خطط الوزارة، باعتبارها الوجهة الأولى للمرضى، مشيرًا إلى أن لجنة خاصة تدرس تصحيح الاختلالات في القوانين الأساسية، بالتنسيق مع النقابات.

صدرت المراسيم التنفيذية المتعلقة بالقوانين الأساسية للممارسين الطبيين، والمفتشين، والموظفين الطبيين وشبه الطبيين، إلى جانب الأنظمة التعويضية، وذلك في العددين 86 و87 من الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون الأساسي لقطاع الصحة، امتيازات عدة لمنتسبي القطاع، لا سيما الممارسون الطبيون المتخصصون الذين يستفيدون من رتب جديدة للترقية ومناصب عالية جديدة.

وتضمّن هذا القانون أيضا، استفادة جميع مهنيي القطاع، بمختلف أسلاكهم، من زيادات في الأجور والتعويضات بالإضافة إلى ضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية أثناء الأزمات الصحية.