وجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر، اليوم الأحد، إشعارًا هامًا للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة، والذين حصلوا على رخص استيراد تغطي الفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى 30 مارس 2025.

وفي بيان رسمي، دعت المديرية جميع المعنيين إلى التقرب من المفتشيات الإقليمية للتجارة أو التوجه مباشرة إلى مديرية التجارة لمصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، الكائنة بالطابق الخامس من مقر المديرية، وذلك قبل تاريخ 14 ماي 2025.

ملف إلزامي لتسوية الوضعية

يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين تقديم ملف إداري محدد يتضمن الوثائق التالية:

  1. نسخة من رخصة الاستيراد (ألجكس)
  2. نسخة من الفاتورة الموطّنة
  3. رخصة دخول المنتوج

ويُعد هذا البلاغ تذكيرًا بأهمية الامتثال للضوابط القانونية والإدارية في قطاع الاستيراد، الذي يشهد مراقبة مشددة في الجزائر نظراً لأهميته الاقتصادية وانعكاساته على السوق الوطني.

مستوردي الموز

وفي سياق متصل، أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال استيراد الموز.

وورد في بيان للوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى “المساهمة في ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، في انتظار إنشاء الهيئة الجديدة المختصة في تأطير عمليات الاستيراد”.

وأشار البيان إلى أن “عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستتواصل لفائدة متعاملين اقتصاديين آخرين، إلى غاية استحداث الهيئة الجديدة الخاصة بالاستيراد”.

نهاية “ألجكس”

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن رسميًا نهاية عهد “ألجكس” خلال لقائه الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين.

وقال تبون: “في وجود ألجكس وديناصوراتها، حققت الجزائر معجزة تصدير 7 ملايير دولار خارج المحروقات”.

وأكد الرئيس أن التراجع المسجل لاحقًا يعود لظروف موضوعية، ما تطلّب وضع آليات جديدة لتنظيم التجارة الخارجية.

وتم تجميد نشاط “ألجكس” بالكامل، باعتبارها لم تعد تواكب التطلعات الاقتصادية الجديدة، حسب تصريحات رئيس الجمهورية.

وتهدف الهيئتان الجديدتان، واحدة للاستيراد وأخرى للتصدير، إلى ضبط السوق وتحقيق الانسجام مع رؤية الرئيس الاقتصادية.

وستكون هاتان الهيئتان تحت وصاية الوزير الأول، وستعملان على تنسيق العمليات التجارية داخليًا وخارجيًا.

ويُنتظر أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال وضمان شفافية أكبر في سلسلة التوريد الوطني.

ويُعد تسليم وثائق التوطين البنكي وسيلة مرحلية لتسهيل عمليات الاستيراد، خاصة للمواد الأساسية.