فريدة شراد
شرعت اللجنة القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في إعداد تقريرها النهائي لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طلبية، ويأتي هذا الاجراء القانوني بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحت لطليبة من أجل التنازل عن الحصانة.
وسترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يجتمع لتحديد موعد الجلسة العلنية للاقتراع السري على رفع الحصانة، في مدة اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المجلس لطلب رفع الحصانة من وزارة العدل.
وكان النائب بهاء الدين الطلبية قد رفض التنازل عن الحصانة قبل يومين للمرة الأولى.
وتجدر الاشارة ان تقرير رفع الحصانة عن النائب موسى بن حمادي قد رفع لمكتب المجلس في وقت سابق بعد رفضه التنازل هو الأخر.
