كشف تقرير إعلامي، أن وزارة المالية أطلقت تدابير جبائية مشدّدة تهدف إلى تحصيل ضريبة الثروة على الأشخاص الطبيعيين.

ومن المرتقب أن تعتمد وزارة المالية على إجراءات مشدّدة لتحصيل ضريبة الثروة على الأشخاص الطبيعيين، وفقا لما أفاد به موقع “الشروق”.

وستقوم الوزارة، بمراقبة التزامات تصريح ودفع الأشخاص المعنويين الخاضعين لها، والتحرّي في ممتلكاتهم ومداخيلهم وتوسيع صلاحية الإدارة الجبائية.

وقرّرت الجهة ذاتها، توسيع مجال إجراء التحقيق المعمّق للوضعية الجبائية ليشمل الضريبة على الثروة، وفقا لما يتماشى مع قانون المالية 2023.

ويهدف القرار إلى تعزيز وشائل تدخّل الإدارة الجبائية في مجال مراقبة التزامات تصريح ودفع الضريبة على الثروة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة.

وستمارس الجهات الوصية حقّ الاسترداد في حال سحب جزئي أو كلّي للمزايا الجبائية المتعلقة بمختلف الأنظمة التفضيلية، في إطار رفع نسبة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرّب الجبائي، وفقا للمادة 36 من قانون المالية 2023.

وتنص المادة 36 من قانون المالية 2023 على احتساب آجال الاسترداد اعتبارا من تاريخ توقيع قرار السحب من طرف السلطة الإدارية المختصّة في حال السحب الجزئي أو الكلّي للمزايا الجبائية الممنوحة في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية.

ووفقا للمصدر ذاته، لا تمتلك السلطات لحدّ الساعة إحصائيات دقيقة عن عدد الأثرياء في الجزائر وممتلكاتهم، ما دفع الدولة الجزائرية إلى التحرك لتقليص التهرب الضريبي.

في السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعميم الرقمنة بطريقة شاملة لكل القطاعات سنة 2023، وإيلاء الأهمية للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.

كما طالب تبون، بمباشرة عملية إحصاء دقيقة للمقومات المالية والمادية بجميع أشكالها في السوق الموازية.