أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر توفر فرصًا كبيرة لتطوير القطاع المالي، بما في ذلك التأمين.
وأوضح أن زيادة عدد المؤسسات والاستثمارات والمشاريع الكبرى الهيكلية ستساهم بشكل كبير في تعزيز نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، التي بدورها تعمل على ضمان استقرار هذه الاستثمارات.
وأشار فايد إلى أن مشروع قانون التأمينات الجديد الذي يتم العمل عليه، يهدف إلى تحسين بيئة العمل في هذا القطاع وتعزيز الشفافية والمنافسة، مما يدعم نمو السوق وتحريكه بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بتحسين قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، أضاف الوزير أن القطاع يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تركز على تعزيز ملاءة شركات التأمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
كما أكد على أهمية تنويع العروض التأمينية وتسريع عملية الرقمنة عبر توفير منصات رقمية للاكتتاب وتعويض الضحايا.
وفي هذا السياق، أشار فايد إلى أن السلطات العمومية تعمل على وضع إطار تنظيمي عصري من شأنه جذب الاستثمارات والمساهمة في تعزيز الشمول المالي، وهو ما تسعى الحكومة إلى تطويره عبر دعم البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الخدمات المالية.
كما لفت إلى تنظيم حملات توعية لنشر الثقافة حول أهمية الخدمات المالية وكيفية الاستفادة منها.
سوق واعد
وقال فايد إن سوق التأمين الجزائري يعد سوقًا واعدًا، حيث يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للعب دور أكثر أهمية في السنوات القادمة.
وأضاف أن التحولات الاقتصادية والمالية الراهنة ستعزز من دوره كحلقة أساسية في بناء اقتصاد منتج ومتنوع، ويهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي.
وشدد الوزير على أن تحفيز الاستثمارات وبناء بيئة اقتصادية مستقرة يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية من سلطات عمومية وشركاء اقتصاديين واجتماعيين.
وأردف بالقول إن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال مرافقة المستثمرين وتقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية تشمل كافة المخاطر التي قد يواجهها رواد الأعمال.
وفي سياق آخرأكد الوزير على أن سياسة تقريب المرافق ووكالات التأمين من المواطنين تساهم في تحسين الأداء ورفع الحس التأميني، مما يعود بالفائدة على الادخار والشمول المالي، خاصة مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.
تطوير منصات رقمية لتسريع عملية تعويض الحوادث
كما أكد فايد أن إنشاء المنصات الرقمية لتعويض ملفات الحوادث، مثل التي دشنت اليوم، يعكس التزام الحكومة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة وتبسيط الإجراءات بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن.
وبخصوص تحديات سوق التأمين في الجزائر، أشار فايد إلى أنه رغم الصعوبات، فإن القطاع يشهد إمكانيات واعدة للنمو وتعزيز معدلات الولوج والمساهمة في الناتج الداخلي الخام.
وقال إن هذا يتطلب من الجميع العمل على نشر ثقافة التأمين بين مختلف شرائح المجتمع وتحفيز الأفراد على التفاعل مع هذا القطاع المهم.
وفي ختام كلمته، اعتبر الوزير أن تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال من شأنه أن يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
