صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام جديد لبنك الجزائر يحمل الرقم 25-02، يتضمن شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم.

وقد وقّع محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، هذا النظام بتاريخ 14 أفريل، مبيّنا أن مزود خدمات الدفع هو كل شركة تقدّم خدمات مثل الإيداع والسحب وتسيير حسابات الدفع وتنفيذ العمليات والتحويلات.

إلزامية التواجد داخل التراب الوطني

ونصّت المادة 4  ضرورة إنشاء المقر الاجتماعي لمزود خدمات الدفع وإيواء منصته التقنية داخل التراب الوطني، بما في ذلك نسخ هذه المنصة.

ويُمنع على أي كيان غير مرخص له أن يستعمل تسمية “مزود خدمات الدفع” أو أي عبارة مشابهة توحي بذلك، في تسميته أو نشاطه أو إشهاره.

إجراءات التأسيس والترخيص

يتوجب على الراغبين في تأسيس شركة تقديم طلب ترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي، مشفوعًا بملف يضم المشروع الأساسي والدراسة الفنية والاقتصادية ومصدر التمويل وقائمة المسيرين.

وبعد الترخيص، يُقدَّم طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، مرفقًا بتقرير مفصل حول البنية التحتية والنظم التقنية وأمن المعلومات، يعدّه مكتب خارجي مستقل متخصص.

رأس المال والمراقبة الميدانية

أوضحت المادة 14 أن الحد الأدنى لرأس المال يبلغ 160 مليون دينار، ويجب تحريره نقدًا بالكامل بعد الترخيص وقبل الاعتماد.

وتقوم مصالح بنك الجزائر بزيارة ميدانية لمعاينة الوسائل البشرية والمادية قبل انطلاق النشاط، وترفع بذلك تقريرًا إلى المحافظ.

حماية الأموال وتوفير الشفافية

يُلزم مزود خدمات الدفع بضمان حماية دائمة لأموال المستخدمين المقيدة في حساباتهم، ووضع منصة دفع تضمن جميع الوظائف المرتبطة بخدمات الدفع.

ويتعين عليه نشر شروط الاستخدام والتسعير بوسائل واضحة، وضمان تغطية مالية ضد الأضرار المحتملة عبر ضمان بنكي أو تأمين مهني.

شروط الاعتماد ومباشرة النشاط

يُمنح الاعتماد عبر مقرر من محافظ بنك الجزائر بعد استيفاء جميع الشروط، ويجب على الشركة مباشرة نشاطها خلال 12 شهرًا من تاريخ الحصول على الاعتماد.

ويحدد نطاق الاعتماد حسب ما ورد في الترخيص الأولي، لا سيما أنواع الخدمات المسموح بها.

إمكانية توكيل وكلاء خدمات

أجازت المادة 18 لمزود خدمات الدفع أن يوكل وكلاء لتقديم بعض الخدمات، مع تحمّله كامل المسؤولية عن أعمالهم أمام بنك الجزائر.

ويجب إعلام بنك الجزائر دوريًا بكل عقد توكيل مبرم، وتحديث الموقع الإلكتروني للشركة بقائمة الوكلاء المعتمدين.

المنصة الرقمية والنظام المعلوماتي

أكدت المادة 19 أن منصة الدفع يجب أن تضمن التشغيل البيني وقبول أدوات الدفع المختلفة وتوفير خدمات آمنة.

ويجب أن تكون المنصة جاهزة دائمًا، مع تحديث خطة استمرارية النشاط بصفة منتظمة، وفقًا للمادة 20 التي تلزم بتقييم مسبق لأي تطوير جوهري.

حماية البيانات ومعالجة الشكاوى

ونصت المادة 21 على أن النظام المعلوماتي لمزود خدمات الدفع يجب أن يضمن سلامة وموثوقية وسرية البيانات وشفافية معالجتها.

وفي ذات السياق، توجب المادة 26 وضع جهاز فعال لمعالجة الشكاوى عبر وسائل يسهل الوصول إليها من قبل المستخدمين.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

أوجبت المادة 28 على مزود خدمات الدفع إنشاء نظام رقابة داخلية يتلاءم مع طبيعة وتعقيد وحجم نشاطه، ويتضمن إدارة فعالة للمخاطر.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان أمن المعلومات وخدمات الدفع، إضافة إلى حماية بيانات المستخدمين واستمرارية الخدمة بجودة عالية.

ووفق النطام فإنه ضروري اكتتاب ضمان بنكي أو تأمين مهني لتغطية المسؤوليات المالية تجاه المستخدمين في حال الإخلال بالالتزامات.

وشددت المادة 25 على ضرورة إتاحة الشروط التسعيرية وشروط الاستخدام بشكل شفاف، خاصة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.