صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإدماج، بصفة استثنائية، للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على دمج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة، الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الموجودين قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس سنة 2025، الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها.

ويدمج الأساتذة المتعاقدون المعنيون، بصفة متربصين، ويتم ترسيمهم وفقا للتنظيم المعمول به.

وتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين موضوع هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ 23 مارس سنة 2025.

وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.