‎أكد رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولا اليوم الإثنين تلقى المجلس بكل ارتياح إرادة رئيس الجمهورية لتعديل قانون الاستثمار.

وقال مولا عبر صفحته في “فيسبوك“، عن المجلس: “إن الأزمة العالمية ووضعية الاقتصاد الوطني يفرض علينا رسم استراتيجية هدفها ترقية الاستثمار الوطني و الأجنبي”.

وأضاف رئيس المجلس: “‎عقد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عدة لقاءات قصد الخروج باقتراحات موضوعية في أقرب الآجال”.

واختتم: “‎بالفعل بعض التدابير السارية المفعول في قانون الاستثمار الحالي تشكل عوائق لترقية الاستثمار، ونحن واعون باهمية الاستجابة الدائمة للخروج بنظرة تشاركية فعالة للنهوض بالاقتصاد الوطني”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد ناقش في اجتماعه بمجلس الوزراء أمس الأحد مشروع قانون ترقية الاستثمار، حيث أمر رئيس الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار، يرتكز على:

– تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.

– استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

– تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.

– تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.

– اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.

– اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.

تبون