وجهت وزارة العدل، تعليمة، للموثقين، بخصوص عمليات بيع وشراء سيارات “فيات دوبلو”.

وجاء في المراسلة التي وجهتها الوزارة إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين: “تبعا لإرسالنا المنوه عنه بالمرجع أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم إسداء تعليمات للسيدات والسادة الموثقين بالامتناع عن ابرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص”.

 

وأشارت “العدل الجزائرية”، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لا سيما السيارات النفعية ذات علامة  ” Fiat Doblo ” بنوعيها.

“فيات” تُحاصر السماسرة؟

أعلنت شركة “فيات الجزائر” مؤخرا، انخراطها الكامل في الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الصناعة الجزائرية لمحاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا.

وشارك إطارات من الشركة الإيطالية في اجتماع مع وزير الصناعة سيفي غريب، لمناقشة سبل التصدي للظواهر السلبية التي تمس استقرار سوق السيارات، خصوصًا ما يتعلق بالمركبة “دوبلو بانوراما”، التي شهدت مؤخرًا ممارسات مضاربة أدت إلى اختلالات في التوزيع وارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وفي هذا السياق، أعلنت “فيات الجزائر” تبنّي مجموعة من الإجراءات العملية تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك، من أبرزها اعتماد “إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند شراء السيارة، يتعهد فيه بعدم الانخراط في أي نشاط يندرج ضمن المضاربة أو السمسرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

من جهته، كشف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عزم السلطات اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لظاهرة المضاربة في أسعار السيارات، مؤكداً أن الملف بات محل متابعة دقيقة من طرف الجهات القضائية المختصة.