سلط وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الضوء على مسألة التحقق من حيازة الأفراد لشرائح الهاتف النقال المسجلة بأسمائهم، لا سيما وإن كانت تلك الشرائح ملكا لأشخاص آخرين في وقت سابق.
وأبرز الوزير في رد على سؤال برلماني تلقاه بهذا الخصوص، أن سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية اتخذت جملة من الإجراءات ترمي إلى تحسين عملية تحديد هوية المشتركين، من بينها رقمنة منصات تحديد هوية المشتركين لتسجيل التعرف على المشتركين في شبكة البيع غير المباشر، مع ربطها مباشرة بشبكة المتعامل المعني. وأبلغت سلطة الضبط، المتعاملين أنه اعتبارا من 01 جانفي 2025، لا يتم تفعيل أية شريحة خارج نطاق الحلول الرقمية، التي تتيح تحديد هوية شركاء البيع غير المباشرين المسؤولين عن كل عملية تفعيل.
كما اتخذت سلطة الضبط إجراءات أخرى تتيح التكفل بإشكالية إعادة توزيع أرقام الهاتف الجوال المشتركين جدد.
ويتعلق الأمر بـ:
- إطلاق دراسة تخص آجال إعادة تخصيص وتوزيع أرقام الهاتف النقال بالتشاور والتنسيق مع متعاملي الهاتف الجوال.
- تم تذكير متعاملي الهاتف النقال بالزامية إعلام المشتركين بالشروط المسبقة قبل توقيف شرائح الهاتف غير النشطة، حيث وتطبيقا للمادة 3 من القرار رقم 5 المؤرخ في 13 فيفري 2020 المتضمن تعريف المشترك النشيط للدفع المسبق في عروض خدمات الهاتف النقال، يتم إرسال رسائل نصية قصيرة قبل توقيف تلك الشرائح.
- إطلاق دراسة ترمي إلى وضع إجراء موحد بين متعاملي الهاتف النقال لإعادة تخصيص أرقام الهاتف النقال حسب الحالات (تعطل بسب عدم النشاط أو الانهاء الطوعي من أحد الطرفين، أو فسخ عقد الاشتراك)، مع الحرص على حماية حقوق المشتركين وترشيد الموارد الرقمية.
- تمت دعوة متعاملي الهاتف النقال لإرسال رسائل نصية قصيرة قبل 15 يوما من توقيف أي شريحة غير نشطة، وذلك قبل انقضاء أجل 120 يوما المحددة في القرار رقم 05 سالف الذكر، لتحسيس المشتركين بضرورة سحب رقم الهاتف من حسابات مختلف المنصات على غرار شبكات التواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني وغيرها، والتي قد يكون الرقم مرتبطا به.
- إطلاق حملات تحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع كافة متعاملي الهاتف النقال، حول ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل توقيف كل حساب مرتبط بأرقام هواتفهم قبل توقيف شرائح الهواتف الغير نشطة أو فسخ عقد الاشتراك.
