أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، اليوم الاثنين، بإيداع 3 أشخاص ينتمون لشبكة مختصة في النصب والاحتيال، ينتحل أفرادها صفة موظفين في رئاسة الجمهورية، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وذكر التلفزيون الجزائري أنّ قاضي التحقيق أصدر أمرا بالقبض في حق متهمين آخرين ينتمون للشبكة ذاتها.
ووُجهت لأفراد الشبكة تهمُ انتحال صفة منظمة قانونيا بغير وجه حق، النصب والتزوير واستعمال المزور والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والعسكرية أو القيام بعمل من أعمال هذه الوظائف؛ حسب المصدر ذاته.
وأشار المصدر إلى أنّ مصالح الأمن كانت قد تمكنت من تفكيك شبكة للنصب والاحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين في رئاسة الجمهورية؛ وقدمت 10 أشخاص من المشتبه بهم في هذه القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتحديد هوية مشتبه فيهم وضحايا آخرين لهذه الشبكة الإجرامية.
“كان المعنيون ينشطون ضمن جمعية غير معتمدة، ويوهمون ضحاياهم بعملهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية للنصب عليهم”. وفق المصدر.
وأفاد المصدر نفسه أنّ “أفراد الشبكة قاموا بدون وجه حق بإصدار رخص للتنقل الاستثنائي في وقت الحجر الصحي للمواطنين مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى جمع تبرعات وتحويلها عن وجهتها، كما أصدروا رخص ووثائق لأشخاص أجانب”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين